۲۴ اقدام کلیدی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در سال گذشته
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۷۷۳۱
تصویب ۴۶۸ مجوز دستگاه‌های اجرایی و ٩٣ کاربرگ مجوزهای اصناف و همچنین رسیدن تعداد کلی مجوزهای مصوب در سال ١٤٠١ به عدد ۳ هزار و ۴۱۵ مجوز از مهم‌ترین نتایج نشست‌های هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در سال گذشته بود.
هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۳ جلسه برگزار کرد که ۲۴ نتیجه مهم و کلیدی از این جلسات حاصل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تسهیل و اصلاح رویه صدور بیش از یک پروانه در یک پلاک ثبتی، تسهیل و اصلاح رویه جدید سازمان غذا و دارو پیرامون دریافت هزینه‌های مترتب بر IRC، تسهیل و اصلاح فرآیند صدور مجوز سازمان نظام پزشکی کل کشور و تسهیل و اصلاح رویه‌های مخل حوزه فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله مصوبات بود.
زمینه‌سازی برای امکان صدور مجوز تأسیس کارگزاری بورس
زمینه‌سازی برای امکان صدور مجوز تأسیس کارگزاری بورس، تسهیل صدور مجوز احداث مجتمع خدماتی و رفاهی، تسهیل رویه‌های صدور پروانه کسب در زمینه اختیارات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تسهیل صدور مجوز طرح‌های توسعه صنایع تبدیلی و غذایی، تسهیل شروع کسب و کار از طریق پنجره واحد فیزیکی، اصلاح فرآیند صدور مجوز مشاغل خانگی، اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز تأسیس داروخانه‌ها، اصلاح فرآیند صدور مجوزهای واحد‌های گلخانه‌ای، دام، طیور و آبزیان و اصلاح مقررات مرتبط با مجوزهای بهره‌برداری و صادرات گیاهان دارویی و مرتعی از دیگر نتایج مهم و کلیدی حاصل از اقدامات صورت‌گرفته بود.
از دیگر نتایج مهم و کلیدی حاصل از اقدامات صورت‌گرفته می‌توان به تسهیل و تسریع شرایط و مراحل مجوز واگذاری زمین در راستای روان‌سازی صدور مجوزهای مرتبط، حذف مجوز اعلام‌شده از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز با عنوان «موسسات حقوقی» (ابطال توسط دیوان عدالت اداری)، تسهیل فرآیند پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، لغو بخشنامه‌های مربوط به مقررات محدودکننده فعالیت فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره و زنجیره‌ای در راستای تسهیل مقررات و رویه‌های محدودکننده کسب و کار، متمرکزسازی سیستم صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم تنها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و تعیین سازمان شیلات به عنوان مرجع صدور مجوز «پروانه بهره‌برداری پرورش ماهی در دریا» در راستای ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای بین‌دستگاهی» اشاره کرد.
صدور پروانه‌های کسب از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور
صدور پروانه‌های کسب موضوع قانون نظام صنفی در سراسر کشور از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، کاهش مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی از ۴۴۰ به ۹۶ عنوان مجوز، سازمان بورس و اوراق بهادار از ۹۲ به ۲۷ عنوان مجوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۸۹ مجوز به ۴۷ عنوان مجوز، کاهش مجوزهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ۱۵ عنوان مجوز و کاهش مجوزهای وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به ۳۱ عنوان مجوز از دیگر نتایج مهم و کلیدی حاصل از اقدامات صورت‌گرفته بود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: صدور صدور چک صدور مجوز صدور کارت صدور ویزا صدور مجوز تسهیل و اصلاح مهم و کلیدی عنوان مجوز اصلاح رویه کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۷۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدمستی در برابر مست عشق
اصل ماجرا چیست؟ مثل این سالها که تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای نادیده گرفته می‌شود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختارها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلم‌های بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلم‌های بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های غیر سینمایی برای اینگونه فیلم‌ها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیه‌کننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمی‌تری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلم‌های بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینماها(به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیه‌کننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمی‌داد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.
پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدتها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلم‌های بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی می‌گرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی می‌کرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر می‌رسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بی‌خبر هستیم.
آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلم‌های جدی در برابر فیلم‌های کمدی اندکی سنگین شود.
۲۲۰۵۷
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد